أعد ديوان المحاسبة تقريره العام الرابع والعشرين عن السنة المالية 2008 ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي  كما أبلغه إلى كل من مقام صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – وإلى المجلس الأعلى للإتحاد ، وإلى مجلس الوزراء .

وبيّن ديوان المحاسبة في تقريره هذا أهم نتائج رقابته المالية التي يمارسها على الجهات الواردة بالمادة /4/ من قانون إنشائه رقم (7) لسنة 1976م وتعديلاته ، وكذا الظواهر العامة التي كشفتها عمليات الرقابة المالية التي قام بها عن العام المالي 2008 والتي تنطوي إما على مخالفة لأحكام القانون بمعناه العام ، أو عدم كفاءة التنظيم ، أو ضياع للأموال العامة ، أو مخالفات مالية قام الديوان بالتحقيق فيها ومتابعتها .

وقد تناول التقرير في الباب الأول منه نتائج الرقابة التي قام بها ديوان المحاسبة على الجهات الخاضعة لرقابته وذلك على النحو التالي :

الفصل الأول – أهم نتائج الرقابة على القطاع الإداري في الدولة ( الوزارات والإدارات العامة الاتحادية ) : حيث تمثلت أهم الظواهر العامة المشتركة بها فيما يلي :

1) عدم قيام بعض الوزارات باستكمال منظومة التشريعات المنصوص عليها قانوناً من قرارات ونظم ولوائح داخلية لازمة لضبط سير العمليات المالية لديها .

2) عدم تفعيل ما ورد بمعظم الهياكل التنظيمية للوزارات بشأن مكاتب التدقيق الداخلي على الرغم من أهميتها في تعزيز دور الرقابة الداخلية .

3) تخصيص شقق الضيافة لسكن العاملين في بعض الوزارات بشكل دائم ومستمر بالإضافة إلى منحهم بدل السكن المقرر لدرجاتهم ، مما ترتب عليه وجود ازدواجية في منحهم ميزتي بدل السكن النقدي والسكن الحكومي المجاني في آنٍ واحد ، بالمخالفة للأحكام القانونية النافذة في هذا الشأن .

4) عدم وجود تنظيم عام للتعاقد مع الخبراء والمستشارين مما ترتب عليه وجود تفاوت كبير في معاملتهم المالية في مختلف الجهات .

5) قيام بعض الوزارات باتباع أسلوب الشراء بالأمر المباشر كطريقة أساسية لمعظم مشترياتها ، بالرغم من كونه طريقة استثنائية يتم اختيار المتعاقد بموجبها وفقاً لإجراءات محددة في القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2000م في شأن نظام عقود الإدارة .

الفصل الثاني – أهم نتائج الرقابة على الهيئات المستقلة التي تدار حساباتها وفقاً لنظام المحاسبة التجارية :

والتي تمثلت أهم الظواهر العامة المشتركة بها فيما يلي :

1) استمرار عمل بعض الجهات دون إصدار أو استكمال لوائحها أو أنظمتها وفقاً لما تقضي به قوانين إنشائها ، أو عدم  ملاءمة القواعد التنظيمية المطبقة لديها لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية .

2) قيام بعض الجهات بالاكتتاب في أسهم بعض الشركات أو استثمار جزء كبير من مواردها في ودائع مصرفية لدى البنوك المحلية ، في حين كان يقتضي الأمر أن يتم استثمارها في تحقيق أهدافها المحددة في قوانين إنشاءها .

3) قيام بعض الجهات بتكوين احتياطيات ومخصصات بنحو (22.700.000) درهم بالمخالفة للأحكام القانونية المنظمة لها في قوانين إنشاءها وأنظمتها الأساسية ، الأمر الذي انعكس أثره على خفض حصـة الدولة في أرباح تلك الوحدات .

4) صرف مكافآت لأعضاء مجالس إدارات بعض الجهات بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك ودون التحقق من حضور الأعضاء لعدد الاجتماعات المقررة بلوائح تلك الجهات .

5) بطء عمليات توطين الوظائف في بعض الجهات وتراجع معدلات التوطين في بعضها الآخر ، مما يتعارض مع السياسة العامة للدولة .

6) تأخر بعض الجهات في إنجاز البيانات المالية الختامية عن عام 2008 وذلك بالمخالفة لقوانين إنشاءها والتي حددت فترة إنجاز تلك البيانات في موعد لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وطلب ديوان المحاسبة ضرورة تلافي هذا التأخير وإرسال البيانات المالية الختامية مستقبلاً  في مواعيدها المقررة قانوناً ، وموافاته بتقرير مراقب الحسابات عليها لكي يتمكن ديوان المحاسبة من إعداد تقريره السنوي عن حسابات تلك الجهات في الوقت المناسب وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون إنشائه .

7) عدم قيام مراقبي الحسابات الخارجيين - الذين جاء بتقاريرهم بشأن فحص البيانات المالية الختامية للجهات الخاضعة للرقابة أنها تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي ونتائج الأعمال وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية - بالإشارة إلى مدى انسجام تلك البيانات مع أحكام قوانين إنشاء تلك الجهات وأنظمتها الداخلية التي لها الأولوية في التطبيق .

8) عدم إلتزام بعض الجهات بتنفيذ ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (35/7) لعام 1997 م بشأن مواعيد تقديم تقارير ديوان المحاسبة والتنسيق معه في مجال تطبيق حكم المادة (12) من قانون إنشائه ، والتي توجب إطلاع مجالس الإدارة أو الجمعيات العمومية في الجهات المعنية على هذه التقارير قبل إقرار البيانات المالية الختامية المتعلقة بها .

9) صرف مكافآت للعاملين بالجهات والإدارات التنفيذية بالمخالفة للقواعد المنظمة أو دون وجود
قواعد تنظم ذلك .

10)  تجاوز المصروف من الاعتمادات المدرجة بالموازنة التقديرية خلال السنة المالية 2008 ببعض الجهات دون إعتماد ذلك من قبل مجلس إدارة الجهة .

11) وجود فروقات بين بعض الأرصدة الواردة بالميزانية العمومية وقائمة الدخل عن السنة المالية 2008 لبعض الجهات والمرسلة لديوان المحاسبة ، وبين تلك الواردة بالنظام المحاسبي أوراكل ، وذلك نظراً لإعادة تصنيف الحسابات من قبل المدقق الخارجي للجهة .

12) ظهور بعض المبالغ بحسابات تصفية وسيطة دون تسوية ببعض الجهات ، الأمر الذي ترتب عليه إظهار أرصدة حساباتها الأصلية على غير حقيقتها .

الفصل الثالث – أهم نتائج الرقابة على الهيئات المستقلة التي تدار حساباتها وفقاً لنظام المحاسبة الحكومية :

 والتي تمثلت أهم الظواهر العامة المشتركة بها فيما يلي :

1 ) عدم توفر نظام عام يتضمن القواعد والأحكام الأساسية للمؤسسات والهيئات المستقلة في ظل سياسة موحدة لإحداث وإدارة مثل هذه المؤسسات : -

حيث أشار الديوان إلي أن هناك تشريعات مختلفة بإنشاء مؤسسات وهيئات لا تتفق مع بعضها في مبادئها وأحكامها التفصيلية رغم وجود تماثل واضح في ماهية أعمالها في بعض الأحيان ، وقد ترتب على ذلك بعض النتائج السلبية نوردها فيما يلي :-

‌أ - تعدد الأنظمة واللوائح الخاصة بهذه المؤسسات والهيئات مما يؤثر سلباً على التخطيط والتنفيذ .
ب - الالتباس والتعارض في فهم بعض الأحكام التي تتضمنها أدوات إنشاء بعض الهيئات .
ج - اختلاف أدوات اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للهيئات المستقلة .

ويأمل ديوان المحاسبة بالإسراع في توفير هذا التنظيم ، لاسيما وأن الدولة قد توسعت خلال السنوات الأخيرة في الأخذ بأسلوب الهيئات والمؤسسات العامة .

2 ) ضعـف الرقابـة الداخليـة :-

وقد أشار الديوان تفصيلاً إلى ذلك ضمن تقاريره الدورية والسنوية عن تلك الهيئات خلال السنة المالية 2008 .
وقد طلب ديوان المحاسبة ضرورة تفعيل دور الرقابة الداخلية للقيام بالمهام المنوطة بها للحفاظ على المال العام .

3 )  مخالفة قواعد الاختصاص :-

لاحظ ديوان المحاسبة من خلال رقابته على أنشطة بعض الجهات عن السنة المالية 2008 استمرار صدور العديد من التصرفات القانونية عن السلطات غير المختصة قانوناً باتخاذها ، وقد طلب ديوان المحاسبة ضرورة الالتزام بقواعد الإختصاص .

4 ) تحميل بعض الجهات الخاضعة للتدقيق بنفقات تخص جهات أخرى :-

حيث لوحظ أن هناك جهات تقوم بالخصم على اعتماداتها بنفقات تخص جهات أخرى (هيئات أو وزارات) .
وقد تحفظ الديوان على كل هذه التصرفات وطالب الجهات المعنية بضرورة التقيد بأحكام القانون .

5 ) تحميل بعض البنود المحاسبية بنفقات غير مختصة بها  :-

حيث لوحظ تحميل البنود المحاسبية الخاصة ببعض الهيئات بنفقات غير مختصة بها وتخص بنود محاسبية أخرى .
وقد تحفظ ديوان المحاسبة على ذلك وطالب الجهات المعنية بضرورة تحري الدقة الواجبة عند تحميل نفقاتها وبحيث يتحمل كل بند محاسبي بما يخصه من نفقات ، حتى تعبر ميزانية كل جهة وحسابها الختامي تعبيراً دقيقاً عن حقيقة نفقاتها وإيراداتها .
6 ) عدم إصدار ميزانيات لبعض الجهات عن سنتها المالية الأولى من  قبل السلطة المختصة بذلك .
حيث أشار ديوان المحاسبة إلى عدم قيام بعض الجهات بإقرار واعتماد أية ميزانية لها منذ إنشائها .

7 ) عدم استكمال النظم المتعلقة ببعض الجهات :

لوحظ أن هناك بعض الجهات لم تقم باستكمال اللوائح والنظم المنصوص عليها في قوانين إنشائها والتي تمكنها  من تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية .

ويأمل  ديوان المحاسبة أن تقوم الجهات المعنية وفي أسرع وقت ممكن بتدارك الوضع واستكمال البنية التنظيمية لها وإصدار كافة اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام قوانين إنشائها .

8 ) وجود عجز متراكم لدى بعض الجهات الناتج عن تنفيذ ميزانيتها :-

لوحظ أن بعض الجهات لديها عجز متراكم عن سنوات سابقة .
وقد أشار ديوان المحاسبة إلى أنه يتعين على تلك الجهات بذل المزيد  من التنسيق مع وزارة المالية للعمل على سداد العجوزات المتراكمة عن سنوات سابقة ، هذا فضلاً عن ضبط وترشيد عمليات الإنفاق ، ومازال ديوان المحاسبة يتابع الموضوع   .

9  ) تجاوز النفقات الفعلية للاعتمادات المقررة في الميزانية :-

تبين لدى مراقبة تنفيذ ميزانيات الهيئات المستقلة التي تدار حساباتها وفقاً لنظام المحاسبة الحكومية أن بعض هذه الجهات قد تجاوزت الإعتمادات المقررة في ميزانيتها ، وبعضها الآخر لجأ إلى إخفاء هذا التجاوز من خلال تأجيل الإرتباط والخصم ببعض النفقات إلى السنة أو السنوات المالية التالية نظراً لعدم توفر إعتمادات كافية في السنة المالية التي تخصها . كما أن بعض الجهات قامت بالإرتباط والخصم على بنود لم تخصص لها إعتمادات مالية ، وذلك قبل استحداثها وتوفير الإعتماد المالي لها .
وقد أبدى الديوان تحفظه على ذلك .

10) التأخير في  إصدار ميزانيات بعض الجهات من السلطة المختصة  :-

لوحظ اصدار ميزانيات بعض الهيئات والمؤسسات من السلطة المختصة بإصدارها بعد بداية السنة
المالية 2008 .
وقد طلب  ديوان المحاسبة ضرورة الالتزام بالأحكام والقواعد النافذة بتلك الجهات ، والعمل على تلافي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأخر صدور قرار من السلطة المختصة بإصدار ميزانيتها في الأوقات المقررة قانوناً لصدورها .

11) التأخير في إنجاز الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة : -

حيث لوحظ قيام بعض الهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان بالتأخير في إنجاز الحسابات الختامية لها عن المدة المحددة قانوناً .
وطلب ديوان المحاسبة مراعاة تقديم الحسابات الختامية للهيئات والمؤسسات في المواعيد المقررة لتقديمها بحيث يتم إعداد تقرير ديوان المحاسبة عنها وعرضها على الجهات المختصة دون تأخير .

كما تناول التقرير في بابه الثاني أهم قضايا المخالفات المالية التي باشر ديوان المحاسبة التحقيق والبت فيها والتي بلغ عددها (17) قضية ، ونورد فيما يلي بعض القضايا التي تم الفصل فيها ، والتي تضمنت إعتداءً على المال العام :

1) تمرير عدد من معاملات تجديد الإقامة دون سداد الرسوم المستحقة عنها إلى خزانة  الدولة :

تخلص وقائع هذه القضية فيما كان قد تكشف لوزارة الداخلية من قيام أحد موظفي إدارة الجنسية والإقامة بتمرير عدد من معاملات تجديد الإقامة دون سداد الرسوم المستحقة عنها إلى خزانة الدولة ، فضلاً عن قيامه بالاشتراك مع مجهول بتزوير توقيع الضابط المختص بالتوقيع على قسائم تجديد الإقامة المشار إليها .

وقد أجرى ديوان المحاسبة تحقيقاً في القضية المشار إليها وأصدر بشأنها قراره رقم (76) لسنة 2008م متضمناً الطلب من الوزارة المعنية الإيعاز للسادة المختصين لديها لمتابعة تنفيذ الحكم الجزائي الصادر ضد الموظف المسؤول فيما يخص الشق المدني منه والقاضي بإلزامه برد المبلغ المستولى عليه إلى إدارة الجنسية والإقامة المختصة .

وتناول التقرير في بابه الثالث نشاط ديوان المحاسبة في مجال العلاقات مع هيئات ومنظمات الرقابة المالية العليا ( العربية والإقليمية والدولية ) على النحو التالي :

أولاً   : النشاط ضمن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :

(أ‌) المشاركة  في الاجتماع السادس عشر للجنة التدريب والتطوير لدواوين المحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد في المملكة العربية السعودية خلال الفترةمن 10-11/2/2008م وتناول الاجتماع مناقشة الموضوعات التالية :

1) تقرير الأمانة العامة عن البرامج التدريبية للعام 2007م .
2) مشروع خطة التدريب للعام 2008م والموضوعات المقترحة من الدواوين .
3) متابعة تطبيق الخطة الإستراتيجية لتأهيل العاملين بدواوين المحاسبة للحصول على شهادات الزمالات المهنية .

(ب‌) المشاركة في الإجتماع الخامس لفريق قواعد الرقابة المالية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد خلال الفترة من
 15-18/6/2008م بالمملكة العربية السعودية ، وفيما يلي الموضوعات التي تناولتها اللجنة :

1) وضع خطة عمل لإصدار أدلة مراجعة مشتركة اعتماداً على ما لدى الدواوين من أدلة .
2) استكمال إضافة المقترحات الخاصة بالرقابة على البيئة وغسيل الأموال إلى القواعد المعتمدة .
3) تجميع أدلة المراجعة المستخدمة بالدواوين ووضع التصورات المبدئية حول عمل المشروع .

(ج)  المشاركة في اجتماع لجنة الوكلاء الذي عُقد بدولة قطر يومي 7 ، 8/10/2008م للتحضير للاجتماع السابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون .

(د)  المشاركة في الاجتماع السابع لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لمجلس التعاون الخليجي الذي عُقد في دولة قطر يومي 26 ، 27/10/2008م وقد تناول الاجتماع مناقشة وإقرار الموضوعات التالية :

1) إنشاء تنظيم في إطار مجلس التعاون يضم دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون .
2) إستراتيجية مكافحة الفساد .
3) تشجيع التبادل المشترك بين الأجهزة الرقابية لدول المجلس للمراجعة الاختيارية التي يجريها النظراء .
4) رغبة جهاز الرقابة المالية اليمني في تطوير علاقاته مع الأجهزة النظيرة له في دول مجلس التعاون .

     ثانياً :  النشاط ضمن المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (عربوساي) :

    (أ‌) المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي الأربعين للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والذي عُقد في الكويت يومي 3 ، 4/2/2008م حيث تناول الاجتماع مناقشة وإقرار الموضوعات التالية :

1) تقرير لجنة التدريب والبحث العلمي .
2) تسمية الأجهزة التي ستستفيد من المنحة المالية للمشاركة في اللقاءات التي تُنظم خلال سنة 2008م .
3) اعتماد مشروع الخطة التنفيذية للمخطط الاستراتيجي العام بفرعيه المتعلقين بالخطة التنفيذية للتدريب والخطة التنفيذية لتقنية المعلومات .
4) تشكيل لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية واعتماد اللائحتين المنظمتين لهما .
5) اعتماد الموازنة التقديرية لسنة 2008م .
6) التعاون مع منظمة الأورساي والمنظمات الإقليمية الأخرى .
7) التعاون مع البنك الدولي .
8) تقارير الأجهزة العربية حول مشاركتها في أعمال اللجان ومجموعة العمل المنبثقة عن منظمة الأنتوساي .

    (ب)  المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للجنة التدريب والبحث العلمي والمنعقد بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8-10/6/2008م وتناول الاجتماع مناقشة وإقرار الموضوعات التالية :

1) تحديد الآليات لتحقيق أهداف وتنفيذ اختصاصات لجنتي تنمية القدرات المؤسسية والمعايير المهنية في ضوء اللائحتين التنظيميتين لهما والمعتمدتين من المجلس التنفيذي للمجموعة العربية .
2) تحديد الأنشطة التي يمكن تنفيذها في إطار المخطط الاستراتيجي للتدريب خلال النصف الثاني من العام 2008م .
3) تحديد الأنشطة التي يمكن تنفيذها في إطار المخطط الاستراتيجي لتقنية المعلومات خلال النصف الثاني من العام 2008م .
4) دراسة العرض المقدم من البنك الدولي بخصوص تنظيم برنامج تدريبي للمجموعة العربية حول بناء القدرات وتكوين مجموعة من أخصائي التدريب .

    (ج)   المشاركة في الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التدريب والبحث العلمي والاجتماع الواحد والأربعين للمجلس التنفيذي اللذين عقدا في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 18 – 21/12/2008م وفيما يلي أهم الموضوعات التي تناولها كل من الاجتماعين :

(أ/1) اجتماع لجنة التدريب والبحث العلمي :

1 ـ نتائج ما تم تنفيذه من خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة 2008م .
2 ـ الأنشطة التي نُفذت خلال 2008م بالتعاون مع مبادرة تنمية الأنتوساي في إطار البرنامج التدريبي حول موضوع " تحديد احتياجات بناء القدرات والنتائج التي حققها " .
3 ـ المقترحات المقدمة من الأجهزة الأعضاء بخصوص مشروع العمل لسنة 2009م .

(أ/2) اجتماع المجلس التنفيذي الواحد والأربعين :

1 ـ تقرير لجنة التدريب والبحث العلمي في اجتماعها الاستثنائي المنعقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8-10/2008م .
2 ـ تقرير لجنة التدريب والبحث العلمي في اجتماعها الثامن والثلاثين .
3 ـ تسمية الأجهزة التي سوف تستفيد من المنحة المالية للمشاركة في اللقاءات المدرجة في خطة العمل لسنة 2009م .
4 ـ العرض المقدم من البنك الدولي بخصوص تنظيم برنامج تدريبي حول " تحديد الاحتياجات " وتكوين مجموعة من أخصائي التدريب .
5 ـ تشكيل لجنة تنمية القدرات المؤسسية والمعايير المهنية .

    ثالثاً : النشاط ضمن المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( أنتوساي )

استضاف ديوان المحاسبة الزيارة الاستطلاعية لموظفي ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك خلال الفترة من 22-27/11/2008م حيث تضمن برنامج الزيارة مناقشة الموضوعات الفنية التالية :

1) مهام ديوان المحاسبة وعلاقته مع الجهات الخاضعة لرقابته .
2) أسلوب ومنهجية التدقيق المتبعة لدى ديوان المحاسبة .
3) رقابة الأداء وإعداد التقارير الدورية والسنوية .
4) الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة .
5) تجربة ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد ( المخالفات المالية ) .

وقد تضمن الباب الرابع من التقرير بيان بالمبالغ التي طالب ديوان المحاسبة باستردادها أو تحصيلها عن العام المالي 2008 والمسترد والمحصل منها فعلاً على النحو التالي :

وما زال ديوان المحاسبة يتابع استرداد وتحصيل باقي المبالغ المطلوبة .