SAI > عربي > الأخبار > ديوان المحاسبة  

الأخبار

04/05/2009 

 "ديوان المحاسبة" يطبق مجموعة جديدة من الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية والرقابة المالية في الدولة 


أبوظبي،مايو 2009:
أكد معالي الدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس "ديوان المحاسبة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، على التزام الحكومة الاتحادية المتواصل تجاه تعزيز كفاءة وجودة عمليات المحاسبة وتطبيق أفضل ممارسات التدقيق والرقابة المالية، وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الأداء المحاسبي في الدولة إلى أعلى المستويات.


وفي هذا السياق، أوضح الدكتور العميمي أن الشهر الحالي سيشهد إتمام أولى عمليات تدقيق ورقابة مالية لمؤسسات الحكومة الاتحادية انسجاماً مع معايير التدقيق الدولية المعتمدة عالمياً. وتأتي هذه العمليات في إطار برنامج ممارسات المحاسبة الدولية، الذي يعكف الديوان على تطبيقه حالياً.


وقال معاليه: "تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بين الدول الأقل فساداً في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة 35 على مستوى العالم وفقاً للتصنيفات الدولية. وقد أعربت الحكومة على أعلى المستويات، عن تصميمها على الارتقاء بهاتين المرتبتين، في الوقت الذي يسعى فيه ’ديوان المحاسبة‘إلى أن يصبح أحد أبرز مؤسسات التدقيق والرقابة المالية في العالم".

وكان الديوان قد شرع أيضاً في أول عملية "تدقيق أداء"، والتي تمثل تقييماً معمقاً لكفاءة وفعالية وتكاليف إدارة مرض السكري في الدولة.


وبالإضافة إلى ذلك، قام "ديوان المحاسبة" بتأسيس قسم رقابة إلكتروني متطور ومجهز بأحدث الأنظمة والمعدات بما يتيح إجراء عمليات التحليل والتدقيق الإلكترونية والاستغناء عن الأعمال الورقية، كما أنه أنجز أول عملية تدقيق إلكترونية في تاريخ حكومة الإمارات الاتحادية.

ويعكف "ديوان المحاسبة" حالياً على ترقية وتحديث أنظمته المؤسسية، ويعد أول هيئة في الإمارات وإحدى الهيئات القليلة في العالم التي تطبق أحدث إصدار من نظام "أوراكل لتخطيط موارد المؤسسات" باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف الدكتور العميمي: "تتسم نشاطات ’ديوان المحاسبة‘ بأهمية كبيرة على صعيد مسيرة التحديث والتطوير المتواصلة التي تشهدها الدولة، كما أنها تساهم في تعزيز مستوى شفافية وكفاءة عملية صناعة القرارات على المستوى الاتحادي، فضلاً عن إعداد الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها لممارسة دورها القيادي في المستقبل".

ويشرف "ديوان المحاسبة" في الوقت الحالي على تدريب 30 خريجاً إماراتياً، ويتطلع إلى رفع عدد الخريجين الإماراتيين في برامجه التدريبية إلى نحو 100 في المستقبل القريب، كما يحرص على توفير التدريب المتواصل والمتخصص لموظفيه الحاليين بما يتيح لهم مواكبة أحدث تطورات ومستجدات هذا القطاع على مستوى العالم.

ويعمل لدى "ديوان المحاسبة" أكثر من 200 موظف، يشكل المواطنون منهم نسبة 43%، بزيادة واضحة مقارنة مع السنوات السابقة، كما يمضي الديوان قدماً في خطته الاستراتيجية نحو تحقيق نسبة التوطين المستهدفة وهي 55% بحلول 2010.

وكان الديوان قد حاز مؤخراً على جائزة "المؤسسة المعتمدة من المستوى البلاتيني" من "جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين"، وذلك تقديراً لكفاءة وجودة برامجه الخاصة بتدريب وتطوير الموظفين.

واختتم الدكتور العميمي: "يسعى الديوان إلى ترسيخ مكانته في صدارة المؤسسات التي تطبق أفضل ممارسات التدقيق والرقابة المالية. ولا شك في أن اختيار أبوظبي لاستضافة الاجتماع المشترك الذي يعقد كل عامين، لـ ’المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة‘ (الأرابوساي)، و’المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة‘ (اليوروساي) في عام 2011، يعكس مدى التقدم الكبير الذي أحرزناه على هذا الصعيد".

جميع الحقوق محفوظة لديوان المحاسبة - دولة الإمارات العربية المتحدة © 2010

لأفضل عرض في (1024 * 756) دقة الشاشة. يعرض على مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 7.0 + فايرفوكس 2.0 +