أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وذلك بعد تصديقه من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للأتحاد حكام الإمارات.
وجاء القانون مؤكداً على إستقلال ديوان المحاسبه مصداقاً لما جاء بنص الماده 136 من الدستور بإستقلال الديوان ، حيث حددت بالماده 2 من القانون "يعتبر ديوان المحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة ، تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويتمتع بالإستقلال المالي والاداري و يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بمرسوم إتحادي ويعامل معاملة الوزراء.
وبالاضافة الى الاختصاص الاصلي لديوان المحاسبه بشأن الرقابه الماليه فقد اسند القانون الى الديوان مهمة محاربة الفساد المالي في الجهات الخاضعه لرقابته وبما يضمن حسن إدارة واستخدام الاموال العامه.
وفي سبيل تمكين الديوان من ممارسة اختاصاته الرقابيه فقد وفر القانون الادوات القانونيه اللازمه التي تمكن الديوان من مساءلة جميع الموظفين العاملين لدى الجهات الخاضعه للرقبه بشأن تصرفاتهم الماليه بما في ذلك العقوبات التي تصل الى حد الفصل من الخدمه.