أكد معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة ان الديوان قام بالتحقيق في كثير من المخالفات المالية خلال عام 2009 والتي تتعلق باساءة استخدام المال العام، وبلغت المخالفات المالية التي تحولت إلى قضايا إلى اكثر من 20 قضية، فيما بلغت قيمة المبالغ المالية التي استردها الديوان في تلك القضايا ما يزيد على 70 مليون درهم .
قال العميمي في تصريحات ل”الخليج” ان الديوان يعمل على دراسة ومراجعة مختلف القوانين واللوائح والانظمة المالية والحسابية وأسلوب سير العمليات المالية للتحقق من مدى ملاءمتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح الوسائل المناسبة لتعديلها وتحسينها للوصول بإدارة الاموال التي تشملها الرقابة إلى أقصى مستوى من السلامة والكفاءة والدقة .
وأشار إلى ان ديوان المحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنشئ بموجب المادة 136 من دستور الإمارات وبموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة ،1976 ويعتبر الديوان مؤسسة دستورية مستقلة تعنى بالرقابة على أموال الحكومة الاتحادية .
وأكد أن ديوان المحاسبة يعمل نيابة عن الدولة للتأكد من كفاءة النظام المالي في الجهات التابعة للحكومة الاتحادية لضمان حسن استخدام المال العام وتحسين أداء الخدمات الحكومية، من خلال الرقابة على جميع الاموال العامة وعلى كل جهة لها صلة بالمال العام، وتهدف رقابة الديوان إلى التحقق من مشروعية وسلامة إدارة تلك الأموال وفق الانظمة والقوانين المعمول بها في الحكومة الاتحادية وبما يتوافق مع معايير التدقيق والمراجعة المتعلقة بمؤسسات القطاع الحكومي، ويتولى مهام تدقيق البيانات المالية، التحقيق في المخالفات المالية، التدقيق على العقود والاتفاقيات، الرقابة على الأداء، التدقيق على تقنية المعلومات .
وأوضح أن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان محددة بالمادة (4) من القانون المشار إليه ومنها على سبيل المثال الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي والشركات والهيئات التي يكون للدولة حصة لا تقل عن 25% من رأس مالها، فضلاً عن أية جهة أخرى يعهد المجلس الأعلى للاتحاد أو صاحب السمو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء إلى الديوان بمراقبتها، كما يمكن للحكومات المحلية الاستعانة بالديوان في رقابة المؤسسات المحلية التابعة لها بناء على طلب خطي من حاكم الإمارة .
واكد الدكتور حارب العميمي ان ديوان المحاسبة من خلال ممارسة اختصاصاته الرقابية يركز على الكشف عن حوادث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية والتحقيق فيها وبحث بواعثها ودراسة نواحي القصور في التشريع ونظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها واقتراح وسائل علاجها .
وعن آلية ابلاغ الجهات المعنية بالمخالفات التي ارتكبتها اوضح ان الديوان يضع نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات، وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات، وان تلبي طلبات الديوان، وأن تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الاموال الضائعة أو التي صرفت بغير وجه حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها وذلك خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليها، وعند اكتشاف وجود مخالفة مالية فإن الديوان يباشر التحقيق مع الاشخاص المعنيين تمهيداً لاحالتهم إلى المحاكمة أو تحويلهم إلى النيابة العامة بحسب الاحوال بما في ذلك المطالبة بإعادة كافة الاموال التي صرفت من دون وجه حق .
واشار إلى ان الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقاً للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها الديوان، ورقابة الديوان رقابة لاحقة تسلط الضوء على الاعمال والانشطة التي تم تنفيذها ومدى توافقها مع الانظمة والقوانين المعمول بها من دون الحاجة إلى سلطة الضبط القضائي، ويقوم بالتفتيش على الهيئات الخاضعة لرقابته من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات المعنية ذاتها .
وتطرق إلى الخطة المستقبلية لديوان المحاسبة قائلا انها منبثقة من الخطة الاستراتيجية العامة للدولة وما تتضمنه استراتيجية الحكومة الاتحادية المعلنة من أهداف وقيم ومبادئ والتي تواكب رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الورزاء حاكم دبي، رعاه الله .
واكد ان ديوان المحاسبة أولى عملية تدريب وتطوير الكوادر الوطنية وخطط التوطين اهتماماً بالغاً، حيث تم توفير برامج تدريبية للمدققين الماليين ولمدققي تقنية المعلومات تستمر لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى صقل مهاراتهم في مهنتي المحاسبة والتدقيق . ونتيجة لذلك فقد نال الديوان على جائزة المؤسسة المعتمدة الفئة البلاتينية في مجال توفير التعلم والتدريب لاجتياز اختبارات المحاسبة والتدقيق والحصول على شهادة من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين “ACCA” والمعترف بها دولياً .