كشف ديوان المحاسبة عن إحالة ملفات قضايا إستيلاء على المال العام إلى النيابة العامة. وصرح معالي رئيس ديوان المحاسبه الدكتور حارب العميمي انه قد تبين من خلال عمليات الفحص والتدقيق التي نفذها الديوان خلال العام الماضي ضلوع موظفين في بعض الجهات الخاضعه لرقابة الديوان في عمليات فساد تتصل بالاستيلا على المال العام او تسهيل الاستيلا عليه بواسطة الغير دون وجه حق.
وشدد معاليه على ان الديوان ماضٍ في ممارسة اختصاصاته الرقابيه بدعم وتأييد تام من السلطات العليا وانه قد تم تحويل هذه القضايا الى النيابه العامه بعدما ثبت من واقع التحقيقات و التقارير الرقابيه المدعومه بالمستندات والوثائق ما يؤكد استغلال اولئك الموظفين لمناصبهم في الاستيلاء على المال العام بغير حق ومن دون سند من القانون.
وأكد معاليه على ان الديوان سيبذل كل الجهود الكفيله بتأكيد حرمة المال العام والمحافظه على نزاهة الوظيفه العامه بما يتوافق مع الجهود والاجراءات الحازمه التي تتخذها حكومه دولة الامارات العربيه المتحده لمحاربة كافة اشكال الفساد والاحتيال وخيانة الامانه والمحافظة على المال العام في مؤسسات القطاع الحكومي.
فقد عملت الحكومه على إرساء قواعد قوية من التشريعات القانونيه وبما يضمن ترسيخ مبادىء الافصاح والمسأله وتأسيس النظم المؤسسيه الفعاله لضمان حسن استخدام الاموال العامه والنهوض بمستوى العمل الوطني.
ويتوقع معاليه ان يكون للديوان دورا محوريا في رسم خارطة النهوض بمستوى الاداء الحكومي في المرحلة المقبله من خلال كشف وتحديد مواطن الخلل في الانظمه الماليه المعمول بها في الجهات الخاضعه لرقابته، ودعم وتطوير أدوات التحكم المؤسسي بها وبما يُمكن مراكز القرار من تصويب الانحرافات وتعديل الخطط بما يضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجيه بكفاءة وفعالية واقتصاد.